التعذيب في السجون الإسرائيلية ..... من التجربة الإعتقالية

بسم الله الرحمن الرحيم

طالما كوني أسير محرر من سجون يهود
بالتأكيد ما جاء تفصيله حول هذه التجربة
ومن المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
جدير بي أن أعتمده كونه مدعوم بالصور
طالما نلت نصيباً منه مثلي كباقي الأسرى والحرائر
فرج الله كربهـــــــــــــــــم

وإن كنا قد تطرقنا لبعض الجوانب في اللقاءات السابقة
فلا يضير إعتماد هذه التجربة لتوثيق تجربتنا


*****************************
صاحب هذه التجربــة مشكوراً
أو قد يكون باحثاً اً يقـــــول :.................

.*****************************
.

أضع بين أيديكم بعض من صور أشكال التعذيب التي يستخدمها المحققون الإسرائيليون
بحق أبنائنا وإخواننا في المعتقلات الإسرائيلية ...

أسلوب رش الأسير بالمياه الباردة

يلجأ المحققون الإسرائيليون إلى هذا الأسلوب فى فصل الشتاء أكثر من الصيف،

حيث يقوم المحقق بسكب المياه المبردة داخل الثلاجة، على جسم الأسير

و هو عاري تماما، بهدف إلحاق أذى بليغ بالأسير و ينتج عن هذا الأسلوب الدني

ارتعاشات حادة في كل أعضاء الجسد و شل تفكير الأسير

أسلوب جلسة القرفصاء

خلال هذا الأسلوب ، يمنع الأسير من ملامسة رأسه للجدار

أو الارتكاز على ركبتيه على الأرض،
بهدف إرهاق جسم الأسير، و خاصة عضلات القدمين
و الذراعين و الكتفين، و العمود الفقري.

وسيلة لتعذيب السجين بيدين مقيدتين, و مغطى الرأس مجبرينه
أن يجلس على كرسي أطفال بأرجل قصيرة جداَ.

هذا الوضع لا يسمح للسجين بأن يتحرك كليا و بذلك يقاسي آلام مميتة
حيث أن ظهره و رجلاه منحنيات الى أسفل.

حرق الأسير بأعقاب السجائر

أسلوب سادي بهدف إلحاق اكبر قدر من الألم بالأسير لإرغامه على الاعتراف و عملية الحرق هنا تجرى بطريقة مدروسة و تستهدف اكثر مناطق الجلد حساسية

التعرية الكاملة و تقييد اليدين من الخلف

أحد أحقر الأساليب التي يلجأ لها المحققون الإسرائيليون، في أقبية التحقيق، بهدف كسر و تحطيم روحية و معنوية الأسير، و زعزعة إيمانه بالقيم لتسهيل كسر صلابته الأخلاقية و الوطنية

تشكل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية إحدى القضايا الإنسانية العالمية والتي لم تأخذ الاهتمام المطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية.

فمنذ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في أيلول العام 2000، اعتقل ما يقارب من 40 ألف مواطن فلسطيني،من بينهم ثلاثة ألاف طفل وأكثر من مائتي فتاة وامرأة.

ويقدر عدد الذين دخلوا المعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967 وحتى الآن حوالي 800 ألف مواطن فلسطيني. أما اليوم فعدد الأسرى والمعتقلين 8500 أسيراً منهم مئات النساء والمرضى وكبار السن والأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 16-17 عاماً.

يتوزع المعتقلون على 27 سجناً: نفحة، رامون ، عسقلان، جلبوع ، شطة، بئر السبع( ايشل العزل – وايشل السجن – وهوليكدار ) ، الرملة، تلموند، هداريم، الجلمة، المسكوبية، حواره، بيت أيل، عتليت، كفاريونا،والمعتقلات وهى: (مجدو، النقب ،عوفر)، ، والسجن السري ......................


قدامى الاعتقال : قضوا في المعتقل أكثر من 20عاماً
( سعيد العتبة مضى على اعتقاله 28 عاماً ) ......................


ظروف الأسرى وفق شهاداتهم
يتعرض الأسير للتعذيب منذ لحظة اعتقاله أو اقتحام منزله وتكسير الأبواب وتدمير الممتلكات، مع الاعتداء على المعتقل وأسرته والشتم، وتقييد اليدين وعصب العينين، كل ذلك دون أمر بالاعتقال أو أخبار أسرته بالمكان الذي سيق إليه.

وتستخدم قوات الاحتلال أساليب بربرية ضدّ المعتقلين، فالتعذيب بالتعليق وبالهز العنيف، والضرب والركل على كافة أنحاء الجسم، والحشر داخل ثلاجة، وخلع الشعر والرش بالغاز والحرمان من الطعام الصحي والهواء النقي والشمس، وإجبار المعتقلين على التعري، والبصق على الوجه، والضرب على الأعضاء التناسلية، كذلك تسليط الضوء الساطع على العينين، وزج الأسرى مع جنائيين إسرائيليين يعتدون عليهم بالماء الساخن والطعن أحياناً وبأشكال عدة ، وقد استشهد تحت التعذيب حوالي 170 أسيراً فلسطينياً.

ولا يقف التعذيب عند الحد البدني فقط بل هناك التعذيب النفسي أيضاً، فالحرمان من النوم والإهانة والتهديد بإحضار الأم أو الأخت أو الزوجة، واعتقال الأقارب، والحرمان من زيارات الأهل، ومصادرة أموالهم الموجودة كأمانات في المعتقل، والتهديد بهدم البيت وبالإبعاد عن الوطن، والتذكير ببعض الأسرى الذين تم اغتيالهم، جميعها وغيرها أشكال يتم استخدامها للضغط على الأسرى وخاصة فترة التحقيق .



فما يعانيه المعتقلون الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية يتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية، فقوات الاحتلال الإسرائيلي إنما تنتهك:

· المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية أو أللإنسانية"

· المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب
تنص على "إلزام كل طرف باتخاذ التشريعات القضائية والإدارية لمنع أعمال التعذيب"

· اتفاقية جنيف
تنص المادة الحادية والعشرين منها عل أنه "يحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء المحميين خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم."

· اتفاقية جنيف الرابعة المواد 72، 82، 83، 85، 89، 91، 97، 116
تنص: " على منح جميع المعتقلين حق ممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية ومواصلة الدراسة، والغذاء الكافي كماً ونوعاً، وتوفير الرعاية الصحية، وحظر وجود المعتقلات في أماكن خطرة، وضرورة أن تتوفر بها الشروط الصحية، ووضع المعتقلين من أسرة واحدة في مكان واحد، وعدم فرض عقوبات مالية، وضمان استعانة المعتقل بمحامين مؤهلين."

وقد ضربت إسرائيل بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية بعرض الحائط:
· فالأمر العسكري 132 يسمح باعتقال الأطفال الفلسطينيين ما بين 12-14 عاماً.
· الأمر العسكري 1500 لعام 2002 والذي يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين والأسرى لفترة من دون محاكمة.
· الأمر العسكري 101 والذي يسمح بعقوبة عشر سنوات للمشاركة في تجمع تعتبره إسرائيل تجمعاً سياسياً يضم عشر أشخاص فأكثر.

· الأمر العسكري رقم 1500 في 5/4/2002 والذي يسمح باعتقال أي فلسطيني دون إبداء الأسباب والاحتجاز مدة 18 يوماً دون أي إجراءات قانونية.

· الأمر العسكري 378 لسنة 1970 والذي يعطي لقائد المنطقة العسكري حق تشكيل محاكم عسكرية يكون رئيسها وقضاتها ضباطاً في الجيش بغض النظر عن آهليتهم القانونية.

· أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتاريخ 18/11/1999 قراراً يسمح باستخدام التعذيب الجسدي وممارسة الهز العنيف. فإسرائيل الدولة الوحيدة التي تبيح التعذيب وبقرار من أعلى سلطة قضائية.

· بعد اندلاع الانتفاضة في 28/9/2000 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً
لجهاز الأمن العام " الشين بيت"
أجاز للمحققين حرمان المعتقل من النوم واعتبرت المحكمة أن ذلك إجراء قانوني.



لم تكتفِ إسرائيل بالتعذيب الهمجي للمعتقلين والازدراء الكامل للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف، بل لجأت بعد الانتفاضة إلى انتزاع المكتسبات الإنسانية والاجتماعية التي حصل عليها المعتقلون بالنضال في السنوات الماضية وسقط فيها العديد من الشهداء. فزيارات الأهل وساعات الرياضة والانتساب إلى الجامعات، واستخدام الهاتف ومجمل الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والذهنية، بما فيها التنقل بين الغرف، ومصادرة أموال الأسرى وأغراضهم وكل ما له علاقة بالحياة اليومية للأسير داخل المعتقل، قد تم سحبه وإلغاؤه، مما دفع بالأسرى إلى إعلان الإضرابات المفتوحة عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية والحياتية.



من المهم التنويه أن مصدر المعلومات الآتية فيما يتعلق بالسجون هو إسرائيلي ،و من المؤكد بأن كل معلومة تتعلق بالتركيبة الإدارية والمكان الجغرافي والأعداد تكون أقرب للصواب ، ولكن علينا أن لا ننسى أن المصطلحات التعريفية وكل ما يتعلق بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين مرفوض من وجهة النظر الفلســـطينية وعلينا التدقيق فيه .

فتقول عبر موقع لها :
لمصلحة السجون منشآت حبس منتشرة في جميع أرجاء البلاد. ويقيم في السجون بناءاً على أمر من المحكمة المدنية والعسكرية ، ما يزيد على 10,000 سجين ومعتقل ( مدني وأمنى ). وفي معظم منشآت الحبس يقيم سجناء ومعتقلون جنائيون وفي بعضها – فلسطينيون أمنيون.

مهمة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على حد قولها:

منع هروب السجناء منعًا مطلقًا.

إدارة شؤون السجناء بحيث يضمن الحفاظ على أمنهم الشخصي.

اتخاذ إجراءات لمنع التنظيم والزعامة السلبية في السجن.

القيام بأعمال الاستعداد لحالة الطوارئ بمساعدة قوات الأمن.

صيانة المباني وترميمها لتوفير ظروف معيشة لائقة للسجناء.

تنمية الطاقم الذي يتولى أداء السجن.

والسؤال هنا رداً على النقطة الثانية :
لماذا يموت قصداً في التحقيق أو للإهمال الطبي ما يزيد عن 170 شهيداً فلسطينياً ،
إذا ما كانت مهمة مصلحة السجون الحفاظ على أمنهم الشخصي.

حقوق السجين وواجباته وفق الرؤية الإسرائيلية
هذه هي الجملة الباطلة التي تستعرضها دولة الاحتلال لتزوير الحقائق في تعاملها مع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بعيداً عن كل أشكال الديمقراطية والقانون ، فرئيس المحكمة العليا, القاضي أهارون باراك في الاحتفال بافتتاح سجن تسالمون, في 3-1-1996 يقــــــــــــــــــول :
( يمكن تقييم المجتمع حسب جودة سجونه. طبيعة المجتمع المنور تقدر حسب الطريقة التي تعامل فيها سجناءها. يجب أن نعلم: السجين اقترف جريمة فلذلك عوقب بموجب القانون. سلبت حريته منه, ولكن الصورة الإنسانية لم تسلب منه.

لا يجوز أن نفصل بين السجين وشرف الإنسان الخاص به. سلب حقه بالحرية, ولكن لم يسلب حقه بسلامة بدنه ونفسه. يتمتع السجين بجميع الحقوق الإنسانية, ما عدا هذه التي سلبت منه بوضوح, أو يكون سلبها نتيجة طبيعية ناتجة عن السجن نفسه. يستحق السجين المساواة, والفردية, والسلامة البدنية والنفسية. يستحق السجين حرية التعبير. ويستحق حرية العبادة والضمير. وكل هذه الحقوق ليست مطلقة بل نسبية. يمكن تحديدها بهدف حماية السجناء الآخرين وبهدف حماية المصالح العامة. ولكن,للقيود حدود. يجب أن يهدف القيد المفروض إلى غاية جديرة: يجب أن يكون بالمدى المطلوب ).



تحبس مصلحة السجون, بصفة كونها منظمة ذات رسالة أمنية - وليست اجتماعية كما يدعون, في منشآتها معتقلين وسجناء بالاحتجاز القانوني. ويتم تأكيد التعبير عن الحساسية الإنسانية, والحفاظ على شرف الإنسان, وسد احتياجات السجين بصورة لائقة, أثناء مدة سجنه – وبالتأكيد هذا كلام عاري عن الصحة .

ومصلحة السجون تضيف :
تدرك مصلحة السجون الأوضاع الجديدة للسجين عند وصوله إلى السجن لقضاء مدة محكوميته: تخوفاته, والجو غير المؤكد الذي يسوده, وحاجته إلى التكيف مع الواقع الجديد. لذلك, ولتمكين المنظمة من تحقيق أهدافها تقوم مصلحة السجون ب: حبس السجين في احتجاز قانوني وعلاجه, من خلال الحفاظ على حقوقه الإنسانية الأساسية. التأكد من أن السجين يعرف الواجبات الملقاة عليه وكذلك حقوقه, فور استيعابه في السجن. يزود السجين الجديد الذي يصل إلى السجن بالمعلومات المفصلة, على أيدي الطاقم ولوحات الإعلانات في القسم, عن إجراءات الاستيعاب, والجدول الزمني اليومي في السجن, والتعليمات الانضباطية, والعلاج الاجتماعي, والثقافة والتربية, والخدمات الطبية والدينية, والزيارات, والإجازات, وخطط الإقلاع عن تعاطي لمخدرات, والعمل في السجن, والمعلومات الإضافية ذات العلاقة. كذلك يتم إعلام السجين بأن تأدية واجباته والتصرفات اللائقة تمكنه من التمتع بمزايا كثيرة والتي تسهل عليه شئون اعتقاله .



من المهم التأكيد بان كل ما سبق يتعلق الجنائيين الإسرائيليين فقط ، وهو محض افتراء وكذب فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين الأمنيين - فالأسير الفلسطيني يتعرض منذ لحظة اعتقاله الأولى للإرهاب ولكل أشكال وألوان التعذيب - وللتعرف على هذه الممارسات الهمجية واللاإنسانية فليعود المعنى إلى شهادات الأسرى المشفوعة بالقسم والموثقة لدى وزارة الأسرى وجمعية الأسرى المحررين – حسام – وإلى التراث الأدبي المسمى - بأدب السجون - وإلى ثنايا الروايات الأربعة( للأسير المحرر رأفت حمدونة ) والتي تتطرق لحياة الاعتقال منذ بدايتها حتى نهاياتها وهن( عاشق من جنين – الشتات – لن يموت الحلم – قلبي والمخيم ) .


والآن نتطرق إلى تفاصيل تركيبة كل سجن على حدة وفق إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية
ووفق إحصائية وزارة الأسرى لشهر نوفمبر 2005م.

سجن نفحة الصحراوي
الخلفية يقع سجن نفحة في المداخل الجنوبية من بلدة ميتسبيه رامون في النقب. لقد أنشئ هذا السجن عام 1980, بهدف سد الحاجة لحبس السجناء الأمنيين الخطرين وعزلهم عن المراكز السكانية.

ويعتبر هذا السجن منشأ يحافظ فيه على الدرجة القصوى من الأمن.

مميزات السجناء

ملاك السجن 848 سجينًا.

يحتوي السجن على:

9 أجنحة حبس للسجناء المحكومين والمعتقلين الأمنيين.

جناح حبس واحد لسجناء العمل.

أنواع السجناء:وفق إحصائية وزارة الأسرى والمعتقلين يوجد في سجن نفحة732أسير أمنى فلسطيني، ووفق إحصائية إسرائيل يقيم في السجن 48 سجينًا جنائيًا من سكان إسرائيل يخدمون هناك كسجناء العمل.

الطاقم:
يعمل في الوحدة 222 شرطي تقريبًا, أغلبيتهم من القطاع الأمني .


سجن شطــــــــــــــــة

الخلفية:
لقد تم افتتاح هذا المنشأ عام 1953 في قلعة تايغرت وفي مبنى خان من أيام الحكم العثماني.

يتمكن السجن من استيعاب 800 سجين جنائي وأمني يحكمون على مخالفات مختلفة.

ويعتبر المستوى الأمني في هذا السجن على درجة أمن قصوى. في عام 1958 طرأ "تمرد شطة" بحيث استولى سجناء أمنيون على سجانين- خلال التمرد و قتلوا سجانين: ألكسندر يغر ويوسف شيفاح. .


مميزات السجناء:
وفق إحصائية وزارة الأسرى والمعتقلين يوجد في سجن شطة 426 أسير أمنى فلسطيني .


وإسرائيل تقول :

يقضي في سجن شطة سجناء جنائيون, وأمنيون ومن أبناء الأقليات. ويحكم على السجناء بسبب اقتراف مخالفات متنوعة والمميز البارز لديهم: فترات محكوميه طويلة, أعمال خطيرة جدًا, مشاركة جنائية كثيفة والتركيز المكثف من المخالفات الفريدة من نوعها.