لا بد لي هنا من قول كلمتي
حسب تجربتي ومعرفتي بهذه الشخصية..... ولا أدري!!!
لا أعتقد بأنه يتنازل لهذا المستوى لإعتبارات كثيرة
أعرفها عن شخصية هذا الأسير المحرر لعام 1985
وبحكم تفانيه لمصلحة غيره من أبناء قضيته
وبغض النظر عن إختلافاتي الأيديولوجية معه ومع
غيره من الشخصيات الفلسطينية من معارفي
فلنا الظاهر والله يتولى السرائر
وهذه بلاد مقدسة لا يخفى فيها شيء
فلا يصح إلاّ الصحيح
إلا أن الكلمة الطيبة لا بد منها
فرغم تحفظاتي وترددي
للكتابة حول هذا الموضوع منذ فترة
إلا أنني قررت الكتابة بعد أن شاهدت رده هذا المبين أدناه
فقبل أن نشاهد رد وكيل شؤون وزارة الأسرى
لا بد لي هنا مستدركاً من أن أبين الحكم الشرعي
في سرقة أموال الشعوب
في هذه المسألة وغيرها حسب معرفتي ولا أفتــــي
بطبيعة الحال لا يختلف عاقلان
بأن السرقة من الذنوب الكبيرة
بدليل الكتاب والسنة والإجماع،
إلاّ من يحلل الحرام ويحرم الحلال
كما وأنه يحرم سرقة أموال المسلمين والمسالمين
أو حتى المعاهدين من الكفار،
سواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين،
ونستثني من ذلك من إغتصب الأرض
وهتك العرض وهدم الحجر وقلع الشجر
فدمه وماله حلال والله أعلم
ولكن على أن يكون الإنسان ملتزم
وعامل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله
ويعتبر ذلك غنيمة ولا يعتبرها سرقة
لا أن تكون سلوكه وعقيدته مخالفة لشرع الله
ويستغل هذه الفتوى فيتذرع بتحليل السرقة
فالواجب علينا أن نجتهد حهدنا الذي نستطيع
في تحري العمل المباح لينفق به على نفسه ومن يعول،
فإذا ضاقت به السبل ما يعول به نفسة ورعيته
عليه أن يبحث عمن يقرضه،ليأخذ من الزكاة وأموال الصدقة،
وإذا طرق جميع السبل وخاف على هلاك نفسه وعياله
وسلك السبل المذكورة يجوز له هنا أن
يأخذ حاجنه
ليرد جوعه وليس الجوع العادي
ولا أقول أن يسرق حاجنه
لأن السرقة غير مشروعة من مال غيره
والله أعلـــــــــــم..... ولا نفتـــي كذلك
ومع الرد من المصــــــــــــدر
وكيل وزارة الأسرى "راضي الجراعي "
جهات تسعى للإطاحة بمنصبي
و أريد أنْ يعلم الجمهور من يعمل ويبني
ومن يسرق المال العام
تاريخ النشر : 2005-09-07
غزة - دنيا الوطن
نفى راضي الجراعي، وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين،
لأخبار التي تحدثت عن قرار مجلس الوزراء إيقافه عن العمل
حتى انتهاء التحقيق معه في بشأن قضايا لها علاقة بالفساد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه
في وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء،
مبيّناً أنّ الخبر تقف وراءه جهات تسعى للإطاحة بمنصبة
وتعارضت مصالحها مع الدور الذي تقوم به كلية أبو جهاد.
وأضاف الجراعي:
"إنّ هناك قضية تمّ إثارتها من جهات مغرضة
ومعروف أهدافها وأنّ هذه الجهات نوعان،
الأولى تطمح في الموقع الوظيفي وحاولت التآمر للإطاحة بموقعه كوكيل لوزارة شؤون الأسرى
وهي جهة غير مؤهلة لذلك كما وصفها.
والجهة الثانية
هي جهة تعارضت مصالحها الشخصية مع الدور الذي تقوم به
كلية الشهيد أبو جهاد لرعاية الأسرى والمحررين التي أنشأها الجراعي سنة 1998
والتي سلّمت لنادي الأسير في شهر شباط عام 2004".
وطلب الجراعي مجلس الوزراء بالتوضيح للجمهور
أين هي الأموال المختلسة، مؤكّداً أنه مع مبدأ المحاسبة والشفافية.
وأضاف: "سأذهب إلى القضاء وفي اللحظة
التي تثبت فيها إدانتي فأنا مع أيّ إجراء يتخذ ضدي
وإذا تم تبرئتي فسأطلب التوضيح من مجلس الوزراء
عن خفايا هذا القرار". وقال:
"أريد أنْ يعلم الجمهور من يعمل ويبني
ومن يسرق المال العام ولا يسأل،
وهذا خلل يجب على الجمهور الفلسطيني التحرك لوقفه".
وأكّد الجراعي أنّ القضيتين المثارتين ضدّه
لا تتعلقان بالوزارة وبأموال الوزارة،
فالقضية الأولى
حسب رأي الجراعي هي إنشاء كلية أبو جهاد عام 1998
والثانية
تتعلق في بناء مبنى كلية أبو جهاد في "بيتونيا".
وتحدّث الجراعي عن كيفية إنشاء كلية أبو جهاد قائلاً:
"في سنه 1998 حصلت على ترخيص من وزارة المواصلات
لإنشاء كلية أسميتها كلية الشهيد أبو جهاد"،
وأضاف:
"هذا الترخيص باسمي الشخصي وحصلت عليه في الوقت
الذي كان فيه هشام عبد الرازق مسؤول الوزارة".
وأشار الجراعي إلى أنّه حصل على الترخيص لدعم الأسرى المحررين والأسرى داخل السجون.
وأكّد الجراعي
أنّه لم يكن هناك أي مجال لتمويل المشروع من أيّ جهة حكومية فتشاور في حينه مع الوزير هشام عبد الرازق،
واتفقا على إيجاد ممول من القطاع الخاص
لتمويل إنشاء الكلية بحيث يكون 51% من صافي إرباح المشروع
مقابل الترخيص و49% مقابل التمويل.
ويشير الجراعي
إلى أنّه تم فسخ الشراكات في كلية أبو جهاد
وبعد ستة أشهر من بدأ عمل الكلية،
لأنه أصبح بإمكان الكلية تمويل نفسها. وقد تم عمل تسويةٍ
بناءاً على الكشوفات البنكية وأخذ الشريك "القطاع الخاص"
حصته حسب الاتفاق وأصبحت الكلية تملك نفسها.
ويؤكّد الجراعي
أنّه لم يتمّ أخذ أي مبلغ من السلطة أو من المال العام
وإنما دفعت كلية أبو جهاد من إنتاجها مبلغ قدره 350 ألف يورو
لبرنامج تأهيل الأسرى لتسديد خدمات عن الأسرى المحررين.
ويشير الجراعي
إلى أنّه عمِل كمقاولٍ وجمع أرباحاً بمبلغ 750 ألف شيكل
بدون أنْ يكون ذلك من مسؤولياته وذلك لتنمية الكلية وتطويرها.
ويؤكّد الجراعي أنّه قد تمّ تقديم مساعدات مالية للأسرى
الموجودين في الأردن "حوالي 250 أسير"
بشراء عقار وتشكيل لجنةٍ من الأسرى أنفسهم
لمساعدة الأسرى الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى الوط
ن ويستفيد من المشروع أكثر من 5000 أسير.
واستفاد منه أيضاً أبناء الشهداء وذووهم والجرحى
حيث تم تقديم خصم بنسبة 25-50% لهم، و25% للمعلمين.
يقول الجراعي
خلال استعراضه لخدمات المشروع:
"هذا المشروع اليوم يقدّم لائحة اتهامٍ لمحاكمتي
على إنشاء هذه الكلية"،
وأضاف وهو يخاطب الصحافيين:
"هذه هي لائحة الاتهام سأضعها بين أيديكم
حتى يرى الجمهور كيف أنّ من يبني ويساعد المحتاجين
يُحارَب، ومن يسرق ومن يبني المستوطنات
والجدار العازل لا يتمّ مساءلتهم،
وهذه اللائحة تستند إلى شيئين
الأول أنها:
لا تقوم على أنّ هناك خللاً في المحاسبة،
وثانياً: لا تستند إلى أنّ هنا خللاً
في الاختلاس بل إلى أنّ الشركة التي تم التعاقد معها
لتمويل البرنامج لم تكتمل شروط تسجيلها عند مسجلها".
وكان الجراعي
قد رفض في حديثه للصحافيين ذكر أسماء
الذين كانوا وراء اتهامه بالفساد
للمتابعة إضعط على
رسالة أقدم
أسفل الصفحة
وموضــوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق